انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون
Authors
Abstract:
علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.
similar resources
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...
full textصیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می...
full textنقش رسانه و مطبوعات در تصمیمات کیفری قضات و اجرای احکام مبتنی بر عدالت
دادگستری و قوه قضائیه بهعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار است که بهرهمندی از نظام دادرسی عادلانه، مستقل و دادگستری شایسته، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه وعدالت قضایی میشود،که در این راستاهدف اصلی قوه قضائیه حفظ ...
full textماهیت و کارکرد قانون در مقایسه با فتوا
اداره حکومت نیازمند قوانین متنوعی است که ممکن است بر پایه ضرورت‌ها، مصلحت‌ها و شرایط تزاحمی وضع شده، با احکام اولیه متفاوت باشد. با بررسی مؤلفه «ماهیت قانون»، «کارکرد قانون» و «فرآیند تبدیل فتوا به قانون» می‌توان دریافت که ماهیت قانون و فتوا، به ویژه از نظر ملاک و مصلحت، متفاوت بوده و نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه است. قانون از نظر کارکرد، وسیع‌تر از فتواست و قانون‌گذار ضمن تأکید بر احکام...
full textبررسى موارد نقض حکم یا فتوا به حکم یا فتواى دیگر در فقه سید یزدى
فقیه داراى سه شأن افتا، قضا و حکومت است. افتاى او در »فتوا« بروز مىکند و قضا و حکومت او در »حکم«. گاه مضمون فتوا و حکم، متفاوت مىشوند، در این صورت، کدام بر دیگرى، مقدم مىشود و آن را نقض مىکند؟ این مسأله سابقه دیرینه در فقه دارد و مرحوم سید یزدى نیز آن را مطرح کرده است. سخن او )در تکملة العروة الوثقى( در حکم، ناظر به حکم قضایى است و نقض آن را جز در مورد علم قطعى به مخالفت با واقع و تقصیر در ...
full textMy Resources
Journal title
volume 11 issue 21
pages 84- 114
publication date 2019-12-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023